أصدر وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس بيانا شديد اللهجة دعا فيه إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على الفور ضد روسيا إذا لم توقف موسكو القتال بحلول أوائل الأسبوع المقبل. وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية إن نظام العقوبات الحالي أثبت فعاليته، وأن تشديد الإجراءات بشكل أكبر سيكون ردا مناسبا على التصعيد المستمر للصراع.

وقد دعت ليتوانيا، التي تتخذ موقفا صارما ضد روسيا، مرارا وتكرارا إلى توسيع نطاق الضغوط من خلال العقوبات. وبحسب موقع "دلفي"، اقترحت فيلنيوس في أبريل/نيسان 2025 أن ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض قيود على استيراد الألومنيوم الروسي وتشديد الضوابط على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج. وقد حظيت هذه المبادرات بدعم في بولندا وإستونيا ولاتفيا، ولكنها أثارت جدلاً بين أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق إزاء العواقب التي قد تترتب على اقتصاداتهم.

ومن المرجح أن يهدف الإنذار الجديد الذي قدمه بودريس إلى تسريع الموافقة على الجولة التالية من العقوبات، والتي قد تشمل، وفقا لرويترز، تدابير ضد البنوك الروسية وقطاع الطاقة والأفراد المرتبطين بالإمدادات العسكرية.

وجاء تصريح الوزير الليتواني في ظل جهود دبلوماسية نشطة تبذلها الدول الغربية. في أوائل شهر مايو/أيار 2025، عقد اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، حيث تمت مناقشة خطوات إضافية لدعم أوكرانيا ومواجهة روسيا.